أصدرت المحكمة الإدارية العليا عدة أحكام قضائية نهائية أيدت فيها الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 28/11/2010 بالنسبة لبعض الدوائر وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات لجميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مجلس الدولة هو الذي سيظل مختصا بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق صحيح حكم القانون والتي تعلقت بإرادة الناخبين. وأضافت المحكمة أن الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي أجريت دون مراعاة للأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة لا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا على حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل ما نشأ بعد ذلك على خلافها ويكون تكوين مجلس الشعب عند إذن مشوباً بالبطلان. كما قررت المحكمة إحالة الطعون الخاصة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات والتي طالبت بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر بعد أن أصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاماً بوقفها في بعض الدوائر إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيما أثير بشأن اختصاص مجلس الشعب بنظر تلك الطعون من عدمه. كما أحالت المحكمة الإدارية العليا أكثر من 200طعن أقامتهم الجنة العليا للانتخابات ووزارتا الداخلية والعدل بخصوص الانتخابات البرلمانية إلى هيئة المفوضين. |
هل يجوز وقف نتائج الانتخابات بمصر بناءا علي احكام القضاء الاداري ومدي تطبيق القانون مع التضارب في الاختصاص
المستشارصالح الحناوى- المدير العام
- عدد المساهمات : 2369
نقاط : 5320
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 61
- مساهمة رقم 1
هل يجوز وقف نتائج الانتخابات بمصر بناءا علي احكام القضاء الاداري ومدي تطبيق القانون مع التضارب في الاختصاص
» القضاء الاداري في القانون المصري
» احكام القتل غير العمد في القانون الاماراتي
» الإقرار ومدي حجيته القانونية : (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003
» هل يجوز الاخذ بالتحليل الجيني في جرائم الحدود والجرائم المقيدة
» هل يجوز الاخذ بالتحليل الجيني في جرائم الحدود والجرائم المقيدة للحريات : (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003
» احكام القتل غير العمد في القانون الاماراتي
» الإقرار ومدي حجيته القانونية : (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003
» هل يجوز الاخذ بالتحليل الجيني في جرائم الحدود والجرائم المقيدة
» هل يجوز الاخذ بالتحليل الجيني في جرائم الحدود والجرائم المقيدة للحريات : (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003