فصل او ايقاف عن العمل مع وقف صرف الراتب : (المستشار صالح الحناوي المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا) هاتف 00971556614003

ان الجهة مصدر القرار لم تراعي الشرعية ولا الشفافية في اصدارة انه قرارتصفية لا يتعلق بالمهام الوظيفية فما العمل والاولاد جوعي ومتطلبات الحياة كثيره

وهنا نقول لاتنزعج ولا تقلق القانون بصفك ومعك فقط تعلمة لتحمي نفسك وبيتك واسرتك ايها الموظف ايتها الموظفة معنا تجد حقك ولا تستطيع اي جهة ان تعبث بمقدراتك 

ايها السادة والسيدات ان القانون نظم ورتب الطريق لاستياء الراتب لحين الفصل في النزاع المطروح وان هناك بعض المواد القانونية مهملة فنجد دائما النزاع يدور بجنبات المحاكم حول قضايا بعينها كلالغاء او التعويض وفقط الا انني هنا لنبين للناس ان لهم حقوقا اخري الا وهي استحقاق الراتب لحين الفصل في الدعوى الاصلية ولكن يجب مراعاة الاتي :

اولا: وبناءا علي طلب المتظلم والمقدم منه لجهة العمل مصدر القرار ان يشتمل علي الاسباب الجدية لضحض الاسباب الواهية لقرار الفصل او الوقف عن العمل مع وقف الراتب 

بمعني ان التظلم يجب ان ينص فيه صراحة علي طلب استمرار صرف الراتب كلة او بعضه

وطلب صرف الراتب رهين بسابقة التظلم من قرار الفصل

كما ان الحكم به(استمرار صرف الراتب)لايجوز الا اذا كان طلب استمرار الصرف بناءا علي طلب المتظلم

وهنا يشترط الاتي:

اولا: الجدية ثانيا:الاستعجال وتعذر تدارك النتائج ولكونة طلب مستعجل يجب ان يقوم علي ركنين:

الركن الاول :قيام الاستعجال :

بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها

الركن الثاني: الشرعية:

بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهرعلي اسباب جدية

ومن ثم اذا تبين من الاوراق انه ليس للمدعي مورد رزق غير راتبه فان ركن الاستعجال يكون متوافرا

ويكون قرار المحكمة بقبول طلب وقف تنفيذ جزئي لقرار الوقف او الفصل فيما يتعلق بالراتب

ولما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الالغاء ومشتقة منها ومردها الي الرقابة القانونية للقضاء الاداري علي اساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطة استظهار مشروعية القرار او عدم مشروعيتة من حيث مطابقتة اوعدم مطابقتة للقانون ’ فلايلغي قرار الا اذا استبان عند نظرطلب الالغاء انه قد عابه عيب يبطلة لعدم الاختصاص او مخالفة القانون او الانحراف بالسلطة

ومسألة صرف الراتب ترجع الي رجحان حالة الضرورة والاستعجال وجدية طلب الالغاء

ويقدم الطلب باستمرار صرف المرتب كلة او بعضة للمحكمة المختصة بالفصل بالطعن

وهو يقدم بالاجراءات المعتادة لتقديم الطلبات الي المحكمة