الرئيسية
أحدث الصور
من طرف العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان
بعض أوجه الاختلاف :
- القانون الدولي الإنساني يطبق في الحرب بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في السلم
- هناك اختلاف في النشأة القانونية فالقانون الدولي الإنساني نشاء مع أول اتفاقية جنيف لحماية الجرحي و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان عام 1864 بينما نشاء القانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1949
- هناك اختلاف في الصكوك التي صدرت عنهما
- اختلاف في طريقة عمل الهيئات المشرفة عن كلا القانونين
هذه بعض الإختلافات إلا إن هناك عدة مبادئ مشترك بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان. اللذان يهدفان في نهاية المطاف إلى حماية الإنسان و الحد من البربرية في حالات السلم و الحرب.
بعض أوجه الشبه :
- عدم التمييز في حماية الضحايا
- حصانة الذات البشرية أي احترام الحق في الحياة
- حظر التعذيب
- الملكية الفردية محمية و مضمونة
- احترام المعتقد و العادات و حماية الشرف و الحقوق العائلية
- احترام الضمانات القضائية
ونجد هذه الضمانات و الحماية في القانونين
الشرع:
في القانون الدولي : نص رسمي تحدد فيه الحقوق وتعلن فيه المبادئ الكبرى – مصطلح مطابق لكلمة معاهدة المعاهدة :
بين دولتين مستقلتين أو أكثر ، توقع أولاً من ممثلي الدول المعنية ثم تبرم رسمياً بعد ذلك من الجهات العليا المختصة في الدول المذكورة ، وهي تعتبر بالنسبة للدول الموقعة قانوناً وعقداً في آن واحد ، وللمعاهدة قوة قانونية تأتي مباشرة بعد الدستور .
الاتفاقية :
هي مجموعة من الإلزامات تضعها مجموعة دولية ، والتي لا تلزم إلا الدول التي تخضع لها عن طواعية بانضمامها إليها . الاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة عدد معين من الموقعين . بعد المصادقة يصبح للاتفاقية قوة الإلزام بالنسبة للدول المصادقة عليها .
هناك اتفاقيات لها صلاحية عالمية ( شرعة الأمم المتحدة، المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان...) أو لها صلاحية إقليمية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969...).
الإعلان :
نص رسمي تعلن فيه المبادئ الكبيرة الأهمية والتي لها قيمة دائمة ، ولكن ليست لها قوة قانونية ملزمة ، مثال : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م كان له تأثير في العالم بأسره وكان يمثل مرجعاً بالنسبة للعديد من الدساتير والقوانين الوطنية .
فالإعلان إذن هو مجموعة مبادئ ويضمن التزاما أدبيا لا قانونيا.
الميثاق :
يوافق مصطلح اتفاقية ومعاهدة في القانون الدولي : هو اتفاق دولي ملزم قانوناً للدول التي تصادق عليه . مثال : ميثاق عُـصبة الأمم (1919م) ، ميثاق الأمم المتحدة ( 1945 )
البروتوكول :
مصطلح موافق لاتفاق بين الدول له نفس القيمة القانونية للاتفاق في القانون الدولي : البروتوكول يشير إلى اتفاق يكمل اتفاقاً سابقاً . مثال : البروتوكول المضاف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، البروتوكولات المضافة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
التصديق :
الموافقة على معاهدة أو اتفاقية من طرف أعضاء ذوي كفاءة لإلزام الدولة . يمكن للتصديق أن يشمل تحفظات . مثال : في فرنسا رئيس الدولة هو الذي يصادق على الاتفاقيات ، غير أنه في بعض النصوص " لا يمكن الموافقة على اتفاقية والتصديق عليها إلا حسب القانون " ، إذا بمشاركة البرلمان : المادة 53 من دستور سنة 1958م .
ولكي تدخل حيز التنفيذ ، يجب أن يتوفر عدد أدنى من المصادقات . مثال 35 مصادقة لميثاق 1966م ، 10 مصادقات للبروتوكول المضاف الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 15 مصادقة للاتفاقية الأوروبية .
التوصيات :
في القانون الدولي : نص دولي ليس له مبدئياً قوة ملزمة للدول الأعضاء ولا يؤدي إلى أي التزام ، هو يقدم فقط توجيهات ويقترح أولويات للعمل .
الشكوى :
هي مطلب كتابي يقدم لجهة دولية أو لجهة قضائية ، مثال : الاتفاقية الأوروبية تفترض إمكانية أن يقدم أي فرد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشرط أن يتم استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية قبل توجيه الشكوى إلى المحكمة .
التحفظات :
في القانون الدولي : إعلان كتابي ، يقدم من طرف إحدى الدول ، حيث يقصي مادة بند من الاتفاقية أو المعاهدة
هذه التقنية كثيرة الاستعمال في الاتفاقيات التي تلزم العديد من الأطراف ، وهي تمكن من كسب التزام أكبر عدد ممكن من الدول ومن تسهيل احترام التطابق بين القانون الداخلي للدولة والإلزامات الدولية التي صادقت عليها تلك الدولة ، غير أن هذا المبدأ ينقص من إجرائية الاتفاقية وفي بعض الأحيان يفرغها من مضمونها ومن هدفها المعلن في ديباجتها
بعض أوجه الاختلاف :
- القانون الدولي الإنساني يطبق في الحرب بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في السلم
- هناك اختلاف في النشأة القانونية فالقانون الدولي الإنساني نشاء مع أول اتفاقية جنيف لحماية الجرحي و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان عام 1864 بينما نشاء القانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1949
- هناك اختلاف في الصكوك التي صدرت عنهما
- اختلاف في طريقة عمل الهيئات المشرفة عن كلا القانونين
هذه بعض الإختلافات إلا إن هناك عدة مبادئ مشترك بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان. اللذان يهدفان في نهاية المطاف إلى حماية الإنسان و الحد من البربرية في حالات السلم و الحرب.
بعض أوجه الشبه :
- عدم التمييز في حماية الضحايا
- حصانة الذات البشرية أي احترام الحق في الحياة
- حظر التعذيب
- الملكية الفردية محمية و مضمونة
- احترام المعتقد و العادات و حماية الشرف و الحقوق العائلية
- احترام الضمانات القضائية
ونجد هذه الضمانات و الحماية في القانونين
الشرع:
في القانون الدولي : نص رسمي تحدد فيه الحقوق وتعلن فيه المبادئ الكبرى – مصطلح مطابق لكلمة معاهدة المعاهدة :
بين دولتين مستقلتين أو أكثر ، توقع أولاً من ممثلي الدول المعنية ثم تبرم رسمياً بعد ذلك من الجهات العليا المختصة في الدول المذكورة ، وهي تعتبر بالنسبة للدول الموقعة قانوناً وعقداً في آن واحد ، وللمعاهدة قوة قانونية تأتي مباشرة بعد الدستور .
الاتفاقية :
هي مجموعة من الإلزامات تضعها مجموعة دولية ، والتي لا تلزم إلا الدول التي تخضع لها عن طواعية بانضمامها إليها . الاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة عدد معين من الموقعين . بعد المصادقة يصبح للاتفاقية قوة الإلزام بالنسبة للدول المصادقة عليها .
هناك اتفاقيات لها صلاحية عالمية ( شرعة الأمم المتحدة، المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان...) أو لها صلاحية إقليمية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969...).
الإعلان :
نص رسمي تعلن فيه المبادئ الكبيرة الأهمية والتي لها قيمة دائمة ، ولكن ليست لها قوة قانونية ملزمة ، مثال : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م كان له تأثير في العالم بأسره وكان يمثل مرجعاً بالنسبة للعديد من الدساتير والقوانين الوطنية .
فالإعلان إذن هو مجموعة مبادئ ويضمن التزاما أدبيا لا قانونيا.
الميثاق :
يوافق مصطلح اتفاقية ومعاهدة في القانون الدولي : هو اتفاق دولي ملزم قانوناً للدول التي تصادق عليه . مثال : ميثاق عُـصبة الأمم (1919م) ، ميثاق الأمم المتحدة ( 1945 )
البروتوكول :
مصطلح موافق لاتفاق بين الدول له نفس القيمة القانونية للاتفاق في القانون الدولي : البروتوكول يشير إلى اتفاق يكمل اتفاقاً سابقاً . مثال : البروتوكول المضاف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، البروتوكولات المضافة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
التصديق :
الموافقة على معاهدة أو اتفاقية من طرف أعضاء ذوي كفاءة لإلزام الدولة . يمكن للتصديق أن يشمل تحفظات . مثال : في فرنسا رئيس الدولة هو الذي يصادق على الاتفاقيات ، غير أنه في بعض النصوص " لا يمكن الموافقة على اتفاقية والتصديق عليها إلا حسب القانون " ، إذا بمشاركة البرلمان : المادة 53 من دستور سنة 1958م .
ولكي تدخل حيز التنفيذ ، يجب أن يتوفر عدد أدنى من المصادقات . مثال 35 مصادقة لميثاق 1966م ، 10 مصادقات للبروتوكول المضاف الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 15 مصادقة للاتفاقية الأوروبية .
التوصيات :
في القانون الدولي : نص دولي ليس له مبدئياً قوة ملزمة للدول الأعضاء ولا يؤدي إلى أي التزام ، هو يقدم فقط توجيهات ويقترح أولويات للعمل .
الشكوى :
هي مطلب كتابي يقدم لجهة دولية أو لجهة قضائية ، مثال : الاتفاقية الأوروبية تفترض إمكانية أن يقدم أي فرد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشرط أن يتم استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية قبل توجيه الشكوى إلى المحكمة .
التحفظات :
في القانون الدولي : إعلان كتابي ، يقدم من طرف إحدى الدول ، حيث يقصي مادة بند من الاتفاقية أو المعاهدة
هذه التقنية كثيرة الاستعمال في الاتفاقيات التي تلزم العديد من الأطراف ، وهي تمكن من كسب التزام أكبر عدد ممكن من الدول ومن تسهيل احترام التطابق بين القانون الداخلي للدولة والإلزامات الدولية التي صادقت عليها تلك الدولة ، غير أن هذا المبدأ ينقص من إجرائية الاتفاقية وفي بعض الأحيان يفرغها من مضمونها ومن هدفها المعلن في ديباجتها