جرائم تقنية المعلومات المستشار صالح الحناوي00971556614003

خلال ندوة تقصي جرائم تقنية المعلومات : 80% من الجرائم أصبحت إلكترونية

:
أكد معهد التدريب والدراسات القضائية في الدولة، أن 80% من الجرائم الحالية أصبحت إلكترونية، في ضوء الثورة المعلوماتية الهائلة، والتطور التقني الذي يشهده العالم الرقمي، مشيراً إلى أنه وفقاً لاحصائية صادرة عن أبوظبي فإن نسبة 70% من الجرائم التي وقعت فيها خلال الاشهر الستة الاخيرة من العام الماضي، استخدمت في ارتكابها تقنية المعلومات، عدا استخدام أجهزة الحاسب الآلي في ارتكاب نسبة 80% من جرائم السطو والسرقات على المصارف، التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية عام 1992 .
و إن الجرائم الإلكترونية تشكل تحدياً كبيراً لجهات تنفيذ القانون سواء الشرطة أو النيابة أو القضاء، من حيث كشفها والتوصل إلى مرتكبيها، فيما خطت الدولة خطوات كبيرة في تأهيل الكوادر الشرطية للتعامل مع هذه الجرائم، بارسالهم إلى الدول المتقدمة للوقوف على وسائل وأساليب العمل في هذا الصدد، فضلاً عن إنشاء إدارات وأقسام في الجهات الشرطية المختلفة في الدولة، يختص العاملون فيها بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية .
وكشف خلال ندوة الاجراءات المتبعة في تقصي جرائم تقنية المعلومات، التي عقدها المعهد مساء الأربعاء الماضي، تحت رعاية الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد وحضرها عدد من رجال القضاء والأمن والمهتمين بهذا الشأن، أن الدولة للعام الثاني عشر على التوالي، تعتبر الأولى عربياً من حيث انخفاض نسب القرصنة فيها، كما تعتبر من أفضل 30 دولة في العالم في هذا الأمر، فيما تعد اليوم أقل نسبة من 7 دول أوروبية في القرصنة، ومن هذه الدول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، والبرتغال، واليونان، وغيرها، فضلاً عن تحقيق الدولة أدنى معدل عربياً في مجال قرصنة البرمجيات بنسبة 36%، كما سجلت ادنى معدل قرصنة من جميع دول أمريكا اللاتينية، ومعظم دول أوروبا الغربية .
تحدث في الندوةمدير إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث وجه في مستهل حديثه الشكر إلى القائد العام لشرطة دبي، لمنحه الثقة وتوليته منصبه الحالي كمدير لإدارة المباحث الإلكترونية، وإلى وزير العدل لاصداره قوانين بانشاء وحدات متخصصة في الجرائم المعلوماتية بوزارة العدل .
وقال: نظراً للثورة المعلوماتية والتطور السريع في مجال التكنولوجيا، فقد نجم عن ذلك جرائم عديدة، شملت من ضحاياها عدداً هائلاً من الأفراد والمؤسسات، وهذه الجرائم لم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها، أو سرقة بيانات بل تعدت ذلك إلى الجرائم الأخلاقية من ابتزاز وقتل وغيرها .
ومع التطور التقني لأساليب ارتكاب الجرائم، خصوصاً التي تتم عبر أجهزة الحاسب الآلي أصبح مطلوباً استخدام برامج وأجهزة متطورة لتحليل الأدلة الإلكترونية بدقة وكفاءة عالية، وقد تأسست إدارة المباحث الإلكترونية في العام 2008 م للمساهمة في الحد من الجرائم الإلكترونية باختلاف أنواعها، عن طريق استخدام برامج وأجهزة متطورة في عمليات البحث والتحري لإثبات الجريمة والقبض على مرتكبيها .
وأضاف: وجرائم تقنية المعلومات هى أي فعل يرتكب باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة الموصلة بشبكة الإنترنت، أو شبكة اتصال داخلية، ويعاقب عليه قانون العقوبات أو قانون مكافحة الجرائم التقنية الحديثة، فيما تشمل الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الأجهزة الإلكترونية الملفات، والمستندات، والصور، والفيديو، والمعلومات الرقمية، والأخرى التي يمكن أن ترمز إلى شيء معين أو معلومات متحركة من جهاز إلكتروني إلى آخر .
واستعرض أنواع القضايا الإلكترونية قائلاً : هناك قضايا النفس والعرض الإلكترونية، من حيث الجرائم التي ترتكب باستخدام التقنيات الإلكترونية في الابتزاز، والقذف، والتشهير، وانتحال صفة الغير، والتحريض على الفجور وارتكاب الجنايات، والإساءة للشعائر الدينية عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية من مثل ال SMS ، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو باستخدام مواقع الدردشة، أو التعارف الإلكترونية مثل الفيس بوك .
ومن القضايا الإلكترونية هناك جرائم النصب والاحتيال التي تطورت وأصبح المجرمون يستخدمون التقنيات الإلكترونية في سبيل الاحتيال، والحصول على أموال الغير من غير وجه حق عن طريق إيهامهم وإغرائهم نفسياً، إما بالجوائز المالية الضخمة، أو عن طريق عرض الوظائف، أو حتى عن طريق التسول الإلكتروني الذكي، ويتم الاحتيال الإلكتروني عن طريق الهاتف المتحرك أو البريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية الوهمية .
وايضاً تطورت جرائم التزوير مع تطور وتنوع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنوك والبطاقات الائتمانية، فهدف المحتال الرئيس هو الاستيلاء على معلومات الضحية الإلكترونية من أرقام الحسابات، ومعلومات البطاقات الإئتمانية، ورموز الدخول الإلكترونية من أجل الاستيلاء على أموالها من دون وجه حق .
وتعتبر جرائم أمن المعلومات الركيزة الأساسية لمعظم الجرائم الإلكترونية، حيث إن الهدف الرئيس لمقترفها اختراق أجهزة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية، من أجل الحصول على المعلومات السرية والشخصية الخاصة بالضحية، لتتطور القضية بعد ذلك إلى قضايا الابتزاز، أوالتشهير أو الاستيلاء على أموال الغير .
وهناك جرائم التحريض على الفجور والرذيلة، والاحتيال بالتسويق الهرمي، التي يصعب فيها الوصول إلى مشتكٍ، وايضاً جرائم البطاقات الائتمانية المسروقة، وغيرها .
الاجراءات المتبعة و اجراءات التحري والضبط والتفتيش في العالم الرقمي، قائلاً : تتم عملية التحري بوسائل عديدة للوصول إلى الجاني وللحصول على الادلة اللازمة لإثبات حالة العمل الاجرامي، ويتم ضبط المتهم بعد استصدار اذن قبض من النيابة العامة، وفقاً للشروط الاجرائية، ويتم التعامل مع الجرائم الإلكترونية بقانون الاجراءات الجزائية، وبالنسبة للتفتيش، يتم تفتيش المتهم ذاتيا، بحثا عن أي أجهزة تخزين إلكترونية، وتفتيش منزل أو مقر عمله، بحثاً عن أجهزة حاسب آلي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية .
وتطرق إلى أساسيات الفحص الفني، موضحاً أنها تشمل سلامة الحرز المراد فحصه، وسلامة محتوى الحرز وعدم التأثير عليه أثناء الفحص، والتصوير، وتوثيق إجراءات الفحص والنتائج، وقال : ومن الجرائم المعلوماتية اختلاس المكالمات الهاتفية، وفيها يتم استخدام الأماكن العامة لبيع بطاقات الاتصالات الدولية باسعار زهيدة، وفيها يحقق البائع مبالغ خيالية، ويمكن استخدام هذه الخدمة كوسيلة للتهديد حيث يصعب الوصول إلى الجاني، وأيضاً هناك جرائم التشهير واساءة السمعة عن طريق الفيس بوك، والبريد الإلكتروني، أو عن طريق منتديات المحادثة، وهناك كذلك الاختراق بأنواعه سواء للبريد الإلكتروني، أو اختراق موقع إلكتروني (بنوك، شركات، مدارس، دوائر حكومية وغيرها)، أو اختراق أجهزة المستخدمين .
وشرح جوانب برامج الاختراق، وشبكة البلاك بيري الإلكترونية، وغيرها .
عقب ذلك دارت مجموعة من النقاشات منها مانبه اليه من وجوب فصل التيار الكهربائي والهاتف قبل دخول مسرح الجريمة، حتى لايستطيع المجرم اتلاف اية قرينة أو دليل، وايضاً من الضروري عند تحصيل قرينة أو دليل وتحليلها على قرص أو اسطوانة، نسخ اكثر من نسخة منها قبيل التحقيق، مع وجوب توقيع المحقق إلكترونياً عليها، وسأل: هل اصبحنا الآن في حاجة لاصدار تشريع اجرائي لملاحقة جرائم تقنية المعلومات، التي تعتبر مستحدثة، ولا يمكن مواجهتها بقواعد اجرائية تقليدية وثابتة؟ الحقيقة لابد من ذلك في ضوء كثرة القضايا المعلوماتية، وأيضاً هل مراقبة البريد الإلكتروني للمجرم تحتاج إلى اذن قضائي؟